وکلای حقوقی میگویند که قوانین MiCA مانع ارتباط بین بانک مرکزی اروپا و تنظیمکنندگان ملی در زمان پروسه درخواست مجوز نمیشود، با این حال، تصمیمگیری درباره مجوزهای ارز دیجیتال همچنان به کشورهای عضو بستگی دارد.
این یعنی که علیرغم دعوای بایننس با این قوانین، بانکهای ملی میتوانند به راحتی با بانک مرکزی اروپا در ارتباط باشند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند. بنابراین، بازی در این صحنه هنوز بهطور کامل به عهده کشورهای عضو است و کنترل نهایی مانند همیشه در دستان آنان خواهد بود.
نظر کارشناسی:این وضعیت نشان میدهد که بایننس باید بیشتر روی همکاریهای ملی تمرکز کند تا مشکلات خود را حل کند. همچنین میتواند بر مخاطرات قانونی ارزهای دیجیتال در اروپا تأثیر بگذارد. بنابراین، این موضوع ممکن است به افزایش نظارت بر بازارهای کریپتو منجر شود.
منبع: Cointelegraph (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mdi9644v
کپی شد!