تحلیلگران حقوقی اعلام کردهاند که قوانین میکا هیچ مانعی برای بانک مرکزی اروپا در ارتباط با نهادهای ملی در طول فرآیند درخواست ایجاد نمیکند. به عبارت دیگر، با اینکه تصمیمگیریهای مربوط به مجوزهای ارزهای دیجیتال بر عهده کشورهای عضو است، اما این امکان وجود دارد که بانک مرکزی اروپا با نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف تعامل داشته باشد.
این موضوع باعث میشود سوالهایی پیرامون میزان نفوذ بانک مرکزی اروپا در فرآیند تصمیمگیری ایجاد شود. آیا ممکن است این ارتباطات به نحوی روی سیاستگزاریهای ملی تأثیر بگذارد؟ این مسئله میتواند بر روند توسعه بازارهای کریپتو در اروپا نیز تأثیرگذار باشد.
نظر کارشناسی:با توجه به این وضعیت، میتوان انتظار داشت که بانک مرکزی اروپا نقشی فعالتر در نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال ایفا کند. این ممکن است منجر به تقویت اعتماد به بازار و جذب سرمایهگذاران جدید شود. از سوی دیگر، مشورتهای نزدیک با نهادهای ملی ممکن است شیوههای متفاوتی از نظارت و اعمال سیاستهای مختلف را رقم بزند.
منبع: Cointelegraph (مشاهده متن اصلی)
magdigi.ir/post/9497
کپی شد!