به تازگی وکلای حقوقی اعلام کردند که قوانین MiCA هیچ‌گونه مانع قانونی برای برقراری ارتباط بانک مرکزی اروپا با نهادهای ملی نظارتی در زمان فرآیند درخواست مجوز ایجاد نمی‌کند. این به این معناست که طرف‌های مختلف می‌توانند در این مراحل با هم در ارتباط باشند و اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند.
اما نکته مهم اینجا است که تصمیم‌گیری در مورد مجوزهای کریپتو همچنان در دست کشورهای عضو اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. بنابراین، هر کشور می‌تواند بسته به شرایط خود و قوانین ملی‌اش، تصمیم‌های مختلفی در این زمینه اتخاذ کند که این ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.
نظر کارشناسی:بروز این مشکلات ممکن است به نوسانات بیشتری در بازار کریپتو کمک کند. اگر کشورهای مختلف قواعد متفاوتی را پیاده‌سازی کنند، نهنگ‌ها ممکن است برای جابجایی دارایی‌های خود تصمیمت متفاوتی بگیرند. در نهایت، این تغییرات می‌تواند موجب شکل‌گیری یک نقشه تجاری جدید در حوزه کریپتو شود.