دادگاه عالی بریتانیا در یک رأی جنجالی، ادعاهای مربوط به بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین را تحت قوانین کشور چین قرار داده است. این تصمیم می‌تواند سودهای بالقوه حدود ۱۶ هزار قربانی کلاهبرداری را به شدت به خطر بیندازد.
به گزارش نشریه چینی «کای‌شین» (Caixin)، این رأی در تاریخ ۱۲ اکتبر توسط دادگاه عالی صادر شده است. موضوع اصلی پرونده، تعیین حقوق حاکمیتی در مورد دارایی‌های دیجیتالی است که در پلتفرم‌های مبادله‌ای خارج از بریتانیا نگهداری می‌شوند. دادگاه اعلام کرد که از آنجا که این پلتفرم‌ها در چین مستقر هستند، دعاوی مربوط به آن‌ها باید بر اساس قوانین این کشور پیگیری شود.
این تصمیم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای قربانیان کلاهبرداری داشته باشد. طبق قوانین چین، قراردادهای مربوط به معاملات ارز دیجیتال غیرقابل اجرا تلقی می‌شوند و این موضوع ممکن است باعث از دست رفتن بخش بزرگی از سودهای بالقوه این ۱۶ هزار قربانی شود.
به نقل از مگ دیجی
این رأی دادگاه عالی بریتانیا نشان‌دهنده یک چالش اساسی در حقوق ارزهای دیجیتال است: تعارض قوانین ملی در یک بازار کاملاً جهانی و غیرمتمرکز. وقتی دارایی‌ها در مرزها جابه‌جا می‌شوند و در صرافی‌های خارج از مرز نگهداری می‌شوند، تعیین اینکه کدام قانون باید بر آن‌ها حاکم باشد، به یک معمای پیچیده تبدیل می‌شود.
از یک سو، این تصمیم ممکن است رویکردی محافظه‌کارانه و منطقی به نظر برسد؛ زیرا دادگاه‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند دعاوی مربوط به دارایی‌های خارجی را تحت قوانین همان کشور بررسی کنند. اما از سوی دیگر، این رأی عملاً قربانیان کلاهبرداری را در موقعیتی بسیار سخت قرار می‌دهد. قوانین چین در مورد ارزهای دیجیتال به شدت محدودکننده هستند و قراردادهای مرتبط با این بازار در این کشور فاقد اعتبار قانونی هستند. این بدان معناست که قربانیان ممکن است حتی نتوانند بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از طریق سیستم قضایی بازیابی کنند.
این پرونده همچنین هشداری جدی برای تمام کاربران ارزهای دیجیتال است: انتخاب صرافی و مکان نگهداری دارایی‌ها، تأثیر مستقیمی بر حقوق قانونی شما دارد. بسیاری از کاربران بدون توجه به اینکه صرافی تحت کدام نظام حقوقی فعالیت می‌کند، سرمایه خود را در آن‌ها نگهداری می‌کنند. در صورت بروز مشکل، ممکن است با سیستم‌های قضایی روبرو شوند که قوانین نامطلوبی برای ارزهای دیجیتال دارند.
در آینده، شاهد شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق ارزهای دیجیتال خواهیم بود تا از تصمیمات متناقض قضایی جلوگیری شود. همچنین ممکن است پلتفرم‌های مبادله‌ای برای حفاظت از کاربران، ساختارهای حقوقی شفاف‌تری ارائه دهند. اما تا آن زمان، کاربران باید مراقب باشند و دانش کافی درباره خطرات قانونی داشته باشند.