به گزارش بلومبرگ، دادستانی ایالت منهادن نیویورک، هدایت تحقیقات درباره انطباق بایننس با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بر عهده گرفته است. این تحقیقات در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس آگاهانه امکان معاملاتی را فراهم کرده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض می‌کرد.
این خبر ماه‌ها پس از آن منتشر شد که گزارش‌هایی برای اولین بار از وجود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) علیه این صرافی بزرگ رمزارزی پرده برداشتند. در حال حاضر، مشخص نیست که این تحقیقات به کجا رسیده و چه اقداماتی ممکن است در پی آن انجام شود.
بایننس بزرگترین صرافی رمزارزی در جهان است و قبلاً نیز با مشکلات قانونی متعددی در کشورهای مختلف مواجه شده است. این تحقیقات جدید نشان‌دهنده تداوم فشارهای قانونی علیه این پلتفرم است.
به نقل از مگ دیجی این خبر نشان‌دهنده تشدید فشارهای قانونی علیه بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان است. ورود دادستانی منهادن به این پرونده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این دادستانی سابقه‌ای طولانی در پیگیری پرونده‌های مربوط به جرایم مالی، پولشویی و نقض تحریم‌ها دارد و در گذشته پرونده‌های مهمی را علیه نهادهای مالی بزرگ تشکیل داده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از حساس‌ترین موضوعات در حوزه رمزارزها به شمار می‌روند. مقررات‌گذاران آمریکایی مدت‌هاست که نگران استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی هستند. اگر ثابت شود که بایننس آگاهانه به کاربران ایرانی امکان معامله داده است، این صرافی ممکن است با جریمه‌های سنگین و حتی پیگرد قانونی شدیدتر مواجه شود. این پرونده در حالی پیش می‌رود که بایننس قبلاً با چالش‌های قانونی متعددی در سراسر جهان مواجه شده است - از تجسس در ژاپن و بریتانیا تا تحقیقات در آلمان و سنگاپور. در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس توافق کرد تا بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند و موافقت کرد که نظارت بر فعالیت‌های خود را تشدید کند. علاوه بر این، چانگپنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، نیز استعفا داد و به اتهامات مربوط به عدم رعایت مقررات اعتراف کرد. برای کاربران ایرانی، این خبر یادآوری مهمی از خطرات استفاده از پلتفرم‌های متمرکز است. بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها خدمات خود را به کاربران ایرانی قطع کرده‌اند یا حساب‌های آنها را مسدود کرده‌اند. کاربران باید آگاه باشند که دارایی‌های خود را در صرافی‌هایی نگهداری می‌کنند که ممکن است هر لحظه تحت فشارهای قانونی، حساب‌های آنها را مسدود کنند. در نهایت، این پرونده ممکن است چارچوب قانونی جدیدی برای نظارت بر صرافی‌های رمزارزی ایجاد کند و نشان‌دهنده تعهد جدی آمریکا به اجرای تحریم‌ها در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. این تحقیقات همچنین ممکن است به عنوان یک هشدار برای سایر صرافی‌ها عمل کند تا کنترل‌های انطباقی خود را تقویت کنند.