طبق گزارش جدید بلومبرگ، دادستان فدرال منطقه جنوبی نیویورک (منهتن) هدایت تحقیقات مربوط به انطباق بایننس با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بر عهده گرفته است. این تحقیقات در حال بررسی این موضوع است که آیا بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، آگاهانه اجازه انجام معاملاتی را داده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض می‌کرده است.
این تحقیقات ماه‌ها پس از آن آغاز شد که گزارش‌هایی برای اولین بار از وجود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره بایننس پرده برداشتند. قوانین تحریمی آمریکا شرکت‌ها را از ارائه خدمات به شهروندان و نهادهای ایرانی منع می‌کند و در صورت اثبات تخلف، بایننس ممکن است با جریمه‌های سنگین و عواقب قانونی جدی مواجه شود.
بایننس که بزرگترین پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال در جهان است، در سال‌های اخیر فشارهای نظارتی فزاینده‌ای از سوی نهادهای قانونی مختلف کشورها تجربه کرده است. این تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی به طور جدی به عملکرد گذشته این صرافی در زمینه رعایت تحریم‌ها توجه دارند.
به نقل از مگ دیجی این تحقیقات نشان‌دهنده تشدید فشارهای قانونی بر بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است. ورود دادستان منطقه منهتن به این پرونده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این دفتر در رسیدگی به جرایم مالی و نقض تحریم‌ها سابقه‌ای طولانی و جدی دارد. این موضوع برای کاربران ایرانی بایننس نیز نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند، زیرا در صورت اثبات نقض تحریم‌ها، احتمالاً دسترسی کاربران ایرانی به این پلتفرم به طور کامل مسدود خواهد شد. بایننس در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهبود رعایت مقررات و تطبیق خود با قوانین کشورهای مختلف انجام داده است، اما این تحقیقات نشان می‌دهد که عملکرد گذشته این شرکت همچنان تحت بررسی دقیق قرار دارد. پرونده ایران تنها یکی از چالش‌های قانونی بایننس است؛ این شرکت با تحقیقات مشابهی در کشورهای دیگر نیز روبه‌رو بوده است. از منظر صنعتی، این تحقیقات بر کل صنعت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. صرافی‌های دیگر نیز ممکن است سیاست‌های انطباق خود را تشدید کنند و دسترسی کاربران در کشورهای تحت تحریم را محدودتر کنند. این امر می‌تواند به رشد صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) منجر شود، جایی که کنترل کاربران کمتر است. در نهایت، نتیجه این تحقیقات می‌تواند الگویی برای اقدامات نظارتی آینده در صنعت کریپتو ایجاد کند. اگر بایننس مجرم شناخته شود، جریمه‌های احتمالی می‌تواند رکوردی جدید در صنعت ارزهای دیجیتال ثبت کند و پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه عملکرد صرافی‌ها در مناطق تحت تحریم داشته باشد. کاربران ایرانی باید مراقب باشند و آمادگی انتقال دارایی‌های خود به پلتفرم‌های دیگر را داشته باشند.