بانکهای اروپایی حضور خود در بازار رمزارزها را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند. دادههای جدید نشان میدهد که اکنون تقریباً یکی از هر چهار ارائهدهنده خدمات داراییهای دیجیتال در فهرست میکا (MiCA)، یک بانک است؛ یعنی سهم بانکها از این فهرست به ۲۳ درصد رسیده است.
بر اساس ثبتهای رسمی ESMA، تعداد بانکهای حاضر در این فهرست از اواخر ژوئن تاکنون تقریباً دو برابر شده است. این جهش نشان میدهد که نهادهای مالی سنتی دیگر فقط نظارهگر بازار کریپتو نیستند و در تلاشاند جایگاه خود را در یکی از سریعترین بخشهای مالی جهان تثبیت کنند.
برای کاربران، این روند میتواند به اعتماد بیشتر، زیرساختهای حرفهایتر و خدمات یکپارچهتر بینجامد. در مقابل، صرافیهای بومی کریپتو با رقیبانی روبرو میشوند که از مجوز رسمی، پایگاه مشتری و تجربه طولانی در مدیریت دارایی برخوردارند.
به نقل از مگ دیجی
این روند نشان میدهد که برخلاف تصور اولیه، قانونگذاری اروپا فقط یک سد راهاندازان نوظهور نیست؛ بلکه یک چارچوب قابلاعتماد برای ورود بازیگران بزرگ مالی هم ساخته است. وقتی سهم بانکها از فهرست ارائهدهندگان مجاز به ۲۳ درصد میرسد، یعنی تقریباً از هر چهار ارائهدهنده، یکی یک بانک است. این سطح از رشد در عرض چند ماه، سیگنالی روشن از بلوغ بازار و نهادیشدن خدمات داراییهای دیجیتال در اتحادیه اروپا میدهد.
مزیت اصلی بانکها شناخت مشتری، کنترل پولشویی، مدیریت ریسک، سرمایه قانونی و اعتماد نهادی است. آنها از قبل با مشتریان شرکتی و خردهفروشی ارتباط دارند و میتوانند نگهداری، معامله و انتقال داراییهای دیجیتال را در کنار خدمات بانکی عرضه کنند. برای بسیاری از کاربران، این یکپارچگی جذاب است؛ اما برای صرافیهای کریپتو، رقابت سختتر میشود. آنها باید روی تجربه کاربری، تنوع داراییها، نقدینگی، سرعت و نوآوری محصولات تمرکز کنند تا ارزش پیشنهادی خود را حفظ کنند.
در کوتاهمدت، احتمالاً بانکها بیشتر روی نگهداری امن، معاملات نهادی و اوراق بهادار توکنیشده متمرکز میشوند. در میانمدت، گسترش به استیبلکوینها، پرداختهای مرزی و خدمات توکنیشده نیز محتمل است. در عین حال، تمرکز بیشتر خدمات در دست بانکها میتواند ریسکهای سیستمیک و وابستگی بازار کریپتو به نوسانات مالی سنتی را افزایش دهد.
به طور کلی، میکا با کاهش ابهام قانونی، مسیر ورود سرمایه نهادی را هموارتر کرده است. اگر اجرای آن بین حمایت از نوآوری و محافظت از مصرفکننده تعادل را حفظ کند، اروپا میتواند به یکی از بازارهای منسجمتر و شفافتر برای داراییهای دیجیتال تبدیل شود. همچنین انتظار میرود همکاری میان بانکها و شرکتهای فینتک کریپتو افزایش یابد؛ زیرا نهادهای سنتی به زیرساختهای تخصصی نیاز دارند و استارتاپها نیز از اعتبار و مجوز بانکها بهره میبرند. به همین دلیل، روند فعلی احتمالاً در سال پیش رو ادامه دارد و سهم بانکها میتواند از ۳۰ درصد هم عبور کند.