طبق جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتی چینالیسیس (Chainalysis)، فعالیت‌های بدافزاری روی زنجیره (Onchain) با رشد خیره‌کننده ۴۲۰ درصدی مواجه شده که عمدتاً توسط هکرهای وابسته به دولت‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان‌دهنده تغییر رویکرد بازیگران دولتی در استفاده از فناوری بلاکچین برای اهداف مخرب است.
طبق گزارش مگ دیجی، هکرهای مرتبط با کره شمالی از شبکه‌های ترون (Tron)، آپتوس (Aptos) و زنجیره بایننس (BNB Chain) برای حفظ زیرساخت بدافزارهای خود استفاده کرده‌اند. انتخاب این شبکه‌ها به دلیل کارمزد پایین و سرعت بالای تراکنش‌ها صورت گرفته است.
همچنین بازیگران مشکوک به ارتباط با ایران، اقدام به جاسازی دستورالعمل‌ها در تراکنش‌های بیت‌کوین کرده‌اند. این روش اجازه می‌دهد تا فرماندهان بدافزار بدون نیاز به سرورهای مرکزی، دستورات خود را به سیستم‌های آلوده ارسال کنند که رهگیری آن‌ها را به شدت دشوار می‌سازد.
به نقل از مگ دیجی رشد ۴۲۰ درصدی بدافزارهای روی زنجیره، نشان‌دهنده تحولی عمیق و نگران‌کننده در فضای امنیت سایبری است. بازیگران دولتی اکنون بلاکچین‌ها را نه تنها برای پولشویی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، بلکه به عنوان زیرساخت عملیاتی بدافزارها به کار می‌گیرند. این تغییر رویکرد، پیامدهای جدی برای امنیت شبکه‌ها و کاربران ارزهای دیجیتال دارد و لزوم بازنگری در استراتژی‌های دفاعی را آشکار می‌سازد.
استفاده از شبکه‌هایی مانند ترون، آپتوس و زنجیره بایننس توسط هکرهای کره شمالی نشان‌دهنده آگاهی این بازیگران از مزیت‌های این شبکه‌هاست: کارمزد بسیار پایین، سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها و ماهیت غیرمتمرکز. این ویژگی‌ها، ردیابی و مسدودسازی زیرساخت بدافزارها را برای نهادهای امنیتی بسیار دشوار و گاه غیرممکن می‌سازد.
از سوی دیگر، جاسازی دستورالعمل‌ها در تراکنش‌های بیت‌کوین توسط بازیگران مشکوک به ارتباط با ایران، روشی هوشمندانه و مقاوم در برابر سانسور است. از آنجا که داده‌های تراکنش‌های بیت‌کوین به صورت دائمی روی زنجیره اصلی ثبت می‌شوند، حذف آن‌ها بدون آسیب جدی به کل شبکه غیرممکن است. این موضوع، بلاکچین را به کانال ارتباطی امن و غیرقابل نفوذی برای کنترل و مدیریت بدافزارها تبدیل می‌کند.
در آینده، شاهد تشدید رقابت میان بازیگران مخرب و متخصصان امنیت سایبری خواهیم بود. احتمالاً توسعه ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر، همکاری بین‌المللی و الزام شبکه‌های بلاکچین به اجرای مکانیزم‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌تر، در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین، این روند می‌تواند به افزایش نظارت نهادهای تنظیم‌گر بر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی منجر شود و کاربران عادی نیز تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار بگیرند.