وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال ایرانی «بیت‌بانک» (BitBank) را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. به گفته این نهاد، این صرافی اقدام به پردازش پرداخت‌های دریافتی از طریق طرح دریایی «هرمز سیف» (Hormuz Safe) ایران کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بیت‌بانک به انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) کمک کرده است. این نهاد ادعا می‌کند که این صرافی نقش کلیدی در دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا ایفا کرده است.
طرح «هرمز سیف» یک سیستم دریایی است که ایران برای ناوگان کشتی‌های خود در تنگه هرمز ایجاد کرده تا بتواند بدون وابستگی به سیستم‌های مالی غربی، تجارت خود را ادامه دهد.
به نقل از مگ دیجی تحریم صرافی بیت‌بانک نشان‌دهنده گام تازه‌ای در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است که این بار مستقیماً صنعت ارزهای دیجیتال کشور را هدف قرار داده است. این اقدام نشان می‌دهد که واشنگتن تمرکز خود را از صرفاً تحریم نهادهای دولتی به سمت زیرساخت‌های مالی خصوصی که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل ردیابی را تسهیل می‌کنند، گسترش داده است. طرح «هرمز سیف» خود نشانگر تلاش ایران برای ایجاد یک سیستم دریایی مستقل از سیستم‌های مالی غربی است؛ طرحی که در واقع نوعی پاسخ متقابل به تحریم‌های نفتی و بانکی است که سال‌هاست بر اقتصاد ایران اعمال می‌شود. اما اتهام انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین به سپاه پاسداران نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال به یک ابزار کلیدی در این تقابل تبدیل شده‌اند. این تحریم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کریپتوی ایران داشته باشد. اول از همه، صرافی‌های داخلی دیگر نمی‌توانند با خیال راحت فعالیت کنند، زیرا هرگونه ارتباط با نهادهای تحریم‌شده یا طرح‌های مشکوک می‌تواند منجر به قطع کامل دسترسی آن‌ها به شبکه‌های مالی جهانی شود. این موضوع ممکن است باعث خروج سرمایه‌های بیشتر از کشور و کاهش نقدینگی بازار داخلی شود. از سوی دیگر، این تحریم ممکن است باعث توسعه بیشتر فناوری‌های غیرمتمرکز و روش‌های معاملات هم‌تا‌به‌هم‌تا (P2P) در ایران شود، زیرا کاربران به دنبال راه‌های جایگزین برای دور زدن محدودیت‌ها خواهند بود. همچنین این اتفاق می‌تواند فشار مضاعفی بر روی سایر صرافی‌های ایرانی وارد کند تا فرآیندهای شناخت مشتری (KYC) خود را تشدید کنند و از هرگونه ارتباط با طرح‌های تحریم‌شده دوری کنند. در نهایت، این اقدام نشان می‌دهد که دولت‌ها قادرند با استفاده از ابزارهای تحلیلی بلاکچین، فعالیت‌های کریپتویی را ردیابی کنند، چیزی که بسیاری از کاربران در گذشته غیرممکن می‌پنداشتند.