روز سهشنبه، رایگیری برای پایان دادن به مناقشه (cloture) بر سر «قانون CLARITY» در سنا شکست خورد؛ قانونی که هدف آن ایجاد چارچوب روشن برای طبقهبندی و تنظیم رمزارزها بود. این اتفاق در حالی رخ داد که صنعت کریپتو ماههاست منتظر قطعیت قانونی.
به گفته تحلیلگران برنستاین، آژانسهای فدرال یعنی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون تجارت کالاهای آتی (CFTC) اکنون برای جبران زمان از دست رفته در طول مذاکرات مربوط به این قانون، مقررات جدیدی را منتشر خواهند کرد.
برنستاین معتقد است که این نهادها به جای انتظار برای اقدام قانونگذارانه کنگره، مسیر «قانونگذاری تهاجمی» را در پیش میگیرند. این یعنی تنظیمگران احتمالاً از طریق مسیرهای اجرایی و انتشار قوانین جدید، تلاش خواهند کرد نظارت خود بر بازار رمزارزها را افزایش دهند.
به نقل از مگ دیجی
شکست قانون CLARITY نقطه عطف مهمی در مسیر تنظیمگری رمزارزها در آمریکا محسوب میشود. این قانون که با هدف ایجاد مرز روشن میان صلاحیتهای SEC و CFTC طراحی شده بود، میتوانست به ماهها ابهام و درگیری حقوقی در صنعت کریپتو پایان دهد. اما با شکست رایگیری cloture، این فرصت قانونی حداقل برای مدتی از دست رفته است. تحلیل برنستاین نشان میدهد که خلأ قانونی ایجاد شده، تنظیمگران را به سمت اقدام مستقل سوق میدهد. تجربه نشان داده است که هرچه کنگره در ایجاد چارچوب قانونی کُندتر عمل کند، آژانسهای اجرایی تمایل بیشتری به استفاده از اختیارات موجود خود دارند. این میتواند به معنای انتشار سریعتر قوانین جدید، افزایش نظارت بر صرافیها، و احتمالاً اقدامات اجرایی علیه پروژههای غیرمطابق باشد. برای سرمایهگذاران و فعالان صنعت، این توسعه پیامد دوگانهای دارد: از یک سو، عدم قطعیت قانونی که ماهها بازار را تحت فشار قرار داده، همچنان ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، اقدام قاطعتر تنظیمگران میتواند در بلندمدت به ایجاد قوانین شفافتر و قابلاعتمتر منجر شود. به نظر میرسد در کوتاهمدت، بازار باید با افزایش احتمالی نوسانات و عدم قطعیت سازگار شود. پروژههای کریپتویی که در حوزههای خاکستری قانونی فعالیت میکنند، باید آماده مواجهه با نظارت شدیدتر باشند. در نهایت، سال ۲۰۲۵ میتواند سال تعیینکنندهای برای آینده تنظیمگری رمزارزها در آمریکا باشد و واکنش نهادهای نظارتی به این شکست قانونی، مسیر صنعت را برای سالهای پیش رو شکل خواهد داد.