شانس تصویب پروژه قانون CLARITY، یکی از مهم‌ترین لایحه‌های چارچوب مقرراتی بازار دارایی‌های دیجیتال، به ۱۶ درصد سقوط کرده است. این افت پس از آن رخ داد که دموکرات‌های کلیدی از پذیرش «پیشنهاد نهایی» جمهوری‌خواهان خودداری کردند و نشان دادند که حتی فشار حزبی نتوانسته شکاف‌ها را پر کند.
نهادهای بانکی نیز به متن نهایی جمهوری‌خواهان انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که در صورت تصویب این متن، «حفره‌های پاداش استیبل‌کوین» همچنان باز خواهد ماند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این حفره‌ها به بازیگران غیربانکی اجازه می‌دهد برنامه‌های پاداش و بهره استیبل‌کوین را خارج از نظارت بانکی ارائه کنند.
در سوی دیگر، منافع بازی‌های قبیله‌ای نیز نگرانی‌های جدی ابراز کرده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که مقررات پیشنهادی بازارهای پیش‌بینی، می‌تواند حاکمیت قبایل بر سرزمین‌ها و تصمیم‌های اقتصادی آن‌ها را تضعیف کند.
با ترکیب مخالفت حزبی، فشار لابی‌های مالی و نگرانی‌های حاکمیتی، مسیر تصویب دشوارتر شده است. حتی اگر جمهوری‌خواهان نسخه اصلاح‌شده‌ای ارائه کنند، رسیدن به توافق قبل از پایان این دوره کنگره دشوار به نظر می‌رسد.
به نقل از مگ دیجی : سقوط شانس تصویب قانون CLARITY نشان می‌دهد که قانون‌گذاری رمزارزها دیگر تنها بحثی فنی نیست، بلکه صحنه تقابل منافع بانکی، حاکمیت‌های محلی، احزاب سیاسی و بازیگران نوظهور است. مخالفت دموکرات‌ها نشان می‌دهد که متن جمهوری‌خواهان نتوانسته به پرسش‌های اساسی درباره حفاظت از مصرف‌کننده، ریسک سیستمیک و مرزهای نظارتی پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد.
انتقاد نهادهای بانکی از حفره‌های پاداش استیبل‌کوین، یکی از مهم‌ترین نقاط اضطرار این لایحه است. اگر برنامه‌های پاداش استیبل‌کوین خارج از چارچوب بانکی قابل اجرا باشند، رقابت نابرابر، ریسک نقدینگی و انتقال ریسک به مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند فشار نظارتی را در سطح ایالتی و بین‌المللی تشدید کند و پروژه‌هایی که بر مدل‌های بازدهی استیبل‌کوین متکی هستند، را با چالش مواجه کند.
نگرانی قبایل بازی نیز این پیام را روشن می‌کند: هرگونه مقررات بازار پیش‌بینی بدون مشورت و تضمین حقوق حاکمیتی، می‌تواند به درگیری حقوقی و تاخیرهای طولانی منجر شود. در کوتاه‌مدت، عدم قطعیت در بازارهای دیجیتال افزایش می‌یابد و توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و صرافی‌ها باید ریسک‌های قانونی را جدی‌تر ارزیابی کنند. در میان‌مدت، تصویب یک قانون جامع ممکن است به تعامل بیشتر میان احزاب و گروه‌های ذی‌نفع نیاز داشته باشد، اما تا آن زمان، بازار باید با پچ‌ورک مقرراتی و نظارت‌های گزیده زندگی کند.