لایح ارز دیجیتال CLARITY که این روزها در کانون توجه کنگره قرار دارد، با وجود امتیاز اخلاقی دونالد ترامپ برای رفع یکی از موانع اصلی، همچنان با چالش‌های جدی روبروست. این امتیاز می‌توانست مسیر تصویب را هموار کند، اما حالا ۱۸ دادستان ایالتی نسبت به نسخه اصلاح‌شده لایح ابراز نگرانی کرده و معتقدند آن می‌تواند نظارت قانونی ایالت‌ها را تضعیف کند.
منتقدان هشدار می‌دهند که اصلاحات جدید می‌تواند دست ایالت‌ها را در برخورد با تخلفات بازارهای دیجیتال کوتاه کند و بیشتر نظارت را به سطح فدرال منتقل کند. آن‌ها می‌گویند حفظ توان اجرایی ایالت‌ها برای محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، به اندازه ایجاد چارچوبی شفاف برای کسب‌وکارهای کریپتویی مهم است.
با نزدیک شدن سنا به یک رای کلیدی، ائتلاف موقت حامیان لایح زیر فشار قرار دارد؛ آن‌ها باید توازنی پیدا کنند که هم نوآوری ارزهای دیجیتال را در ایالات‌متحده نگه دارد و هم نگرانی‌های امنیتی و قانون‌گذاری ایالت‌ها را برطرف سازد.
به نقل از مگ دیجی این درگیری بیش از یک نبرد حزبی بر سر ارز دیجیتال است؛ بلکه آزمونی مهم برای آینده ساختار مالی آمریکا محسوب می‌شود. لایح CLARITY نشان می‌دهد که چگونه بازارهای دیجیتال از حاشیه به مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی جابه‌جا شده‌اند. حامیان استدلال می‌کنند که قوانین روشن می‌توانند سرمایه‌گذاری، نوآوری و شفافیت بازار را تقویت کنند و پروژه‌های کریپتویی را از وضعیت مبهم قانونی خارج سازند. در مقابل، دادستان‌های ایالتی نگران‌اند که تمرکز بیش از حد بر سلب مسئولیت یا انتقال صلاحیت‌ها، ابزارهای محلی برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده را محدود کند. این تعارض، خطbone ميان توسعه بازار و پاسخگویی نهادی را روشن می‌کند. اگر سنا اصلاحات کاهش‌دهنده نظارت را بپذیرد، ممکن است سایر حوزه‌های مالی الگوی آن را تقلید کنند. اما اگر بخش‌های کلیدی لایح تضعیف شود، قطعیت قانونی مورد نیاز صنعت کریپتو نیز به تأخیر خواهد افتاد. پیش‌بینی می‌شود گروه‌های ذی‌نفع، از انجمن‌های صنعتی گرفته تا نهادهای نظارتی، لابی خود را تا روز رای‌گیری شدت بخشند. در نهایت، نتیجه نشان خواهد داد که آیا واشنگتن می‌تواند چارچوبی ایجاد کند که هم از مصرف‌کنندگان محافظت کند و هم از آمریکای دیجیتال حمایت نماید.