دموکرات‌ها پیشنهاد «نهایی» جمهوری‌خواهان در خصوص لایحه CLARITY را نپذیرفتند و برخلاف انتظارات، تنها چند ساعت پیش از یک رأی‌گیری رویه‌ای کلیدی در سنا، پیشنهاد متقابل خود را ارائه دادند.
بر اساس گزارش پولیتیکو، برخی از دموکرات‌ها همچنان از مفاد اخلاقی این لایحه ناراضی هستند. این مفاد که قرار است نحوه برخورد مقامات دولتی با دارایی‌های ارز دیجیتال را تنظیم کند، نقطه اصلی اختلاف میان دو حزب باقی مانده است.
لایحه CLARITY (قانون شفافیت بازارهای دیجیتال) که قصد دارد چارچوبی روشن برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال ایجاد کند، در ماه ژوئن با ۲۹۴ رأی موافق در برابر ۱۳۴ رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و اکنون در سنا منتظر بررسی است.
این پیشنهاد متقابل دقیقاً در زمانی ارائه می‌شود که سنا با تقویمی شلوغ و فرصتی محدود تا تعطیلات اوت روبه‌روست. اگر دو حزب به زودی به توافق نرسند، تصویب این لایحه به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه کریپتو در سال جاری می‌تواند با تأخیر جدی مواجه شود.
به نقل از مگ دیجی این تحرک در سنا نشان می‌دهد که مسیر تصویب لایحه CLARITY همچنان پر فراز و نشیب است. این لایحه که با هدف ایجاد چارچوب نظارتی شفاف برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده، در مجلس نمایندگان با حمایت دوجزبه‌ای به تصویب رسید؛ اما در سنا با موانع سیاسی پیچیده‌تری روبه‌رو شده است.
از دیدگاه تحلیلی، نقطه اصلی اختلاف، مفاد اخلاقی لایحه است که مستقیماً به تناقضات منافع مرتبط با فعالیت‌های ارز دیجیتال دونالد ترامپ و خانواده‌اش بازمی‌گردد. پروژه‌هایی نظیر World Liberty Financial، استیبل‌کوین USD1 و میم‌کوین‌های ترامپ، دموکرات‌ها را بر آن داشته تا قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از سوءاستفاده مقامات دولتی از بازار کریپتو مطالبه کنند.
جمهوری‌خواهان نیز تحت فشار زمان هستند؛ سنا تنها روزهای کاری محدودی تا تعطیلات اوت و انتخابات میانی ۲۰۲۶ در اختیار دارد. اگرچه دموکرات‌ها نمی‌خواهند به عنوان حزبی «ضد کریپتو» تصویر شوند، اما در عین حال قصد دارند از مسائل اخلاقی ترامپ به عنوان اهرم سیاسی استفاده کنند.
پیش‌بینی مگ دیجی: احتمال توافق زودهنگام ضعیف است. به احتمال زیاد بررسی لایحه تا پس از تعطیلات اوت به تعویق می‌افتد یا به عنوان بخشی از یک بسته قانونی گسترده‌تر در پاییز مطرح خواهد شد. بازارهای کریپتو در کوتاه‌مدت واکنش چندان شدیدی به این بن‌بست سیاسی نشان نخواهند داد، اما عدم قطعیت نظارتی همچنان عامل فشار بر سرمایه‌گذاران نهادی باقی می‌ماند.