شانس تصویب لایحه CLARITY، یکی از مهم‌ترین طرح‌های نظارتی بازار ارزهای دیجیتال در کنگره آمریکا، به تنها ۱۶ درصد سقوط کرده است. این افت شدید در پی مقاومت دموکرات‌های کلیدی در برابر آنچه جمهوری‌خواهان «پیشنهاد نهایی» خود می‌نامند، رخ داده است. این لایحه که قرار بود چارچوب روشنی برای تنظیم‌گری بازار کریپتو ایجاد کند، اکنون با یک دیوار سیاسی توأم با اختلافات حزبی مواجه شده است.
در کنار مخالفت‌های حزبی، انجمن‌های بانکی نیز وارد بحث شده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که متن نهایی جمهوری‌خواهان همچنان حفره‌هایی در زمینه پاداش استیبل‌کوین‌ها باز می‌گذارد. این حفره‌ها می‌تواند به نهادهای مالی اجازه دهد تا از طریق استیبل‌کوین‌ها پاداش‌هایی ارائه کنند که تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی قرار نمی‌گیرند و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره ثبات سیستم مالی ایجاد کرده است.
همچنین، منافع بازی‌های قبیله‌ای نیز نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. نمایندگان این بخش هشدار داده‌اند که مفاد مربوط به بازارهای پیش‌بینی در این لایحه، حاکمیت قبیله‌ها را تهدید می‌کند. آن‌ها معتقدند این مفاد می‌تواند به شرکت‌های بزرگ اجازه دهد تا کنترل بازارهای پیش‌بینی را از دست قبایل خارج کنند.
به نقل از مگ دیجی ، سقوط شانس تصویب لایحه CLARITY به تنها ۱۶ درصد، روایتی فراتر از یک شکست ساده قانون‌گذاری است. این اتفاق نشان می‌دهد که چگونه ارزهای دیجیتال به یک میدان نبرد سیاسی تبدیل شده‌اند که در آن هر حزب تلاش می‌کند مدل نظارتی خود را تحمیل کند. مقاومت دموکرات‌ها در برابر «پیشنهاد نهایی» جمهوری‌خواهان تنها یک مخالفت حزبی ساده نیست؛ بلکه بازتابی از نگرانی‌های عمیق درباره حفاظت از مصرف‌کننده، ثبات مالی و حاکمیت ملی است.
آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، مخالفت‌های متعدد از جریان‌های مختلف است. انجمن‌های بانکی که به طور سنتی از تنظیم‌گری قوی حمایت می‌کنند، معتقدند متن نهایی حفره‌هایی در زمینه پاداش استیبل‌کوین‌ها باز گذاشته است. این حفره‌ها می‌تواند به نهادهای غیربانکی اجازه دهد محصولاتی ارائه کنند که رقابت ناعادلانه‌ای با سیستم بانکی سنتی ایجاد می‌کنند و در عین حال از نظارت‌های مورد نیاز محروم هستند. همچنین، هشدارهای رهبران قبیله‌ای درباره مفاد بازار پیش‌بینی، بُعد دیگری از این چالش را نشان می‌دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند که این مفاد می‌تواند به طور غیرمستقیم حاکمیت قبیله‌ها را در حوزه بازی‌های قانونی خود تضعیف کند.
با توجه به این شرایط پیچیده، پیش‌بینی می‌شود که تصویب این لایحه تا پایان سال جاری بسیار بعید باشد. فعالان صنعت کریپتو باید خود را برای ادامه عدم قطعیت تنظیم‌گری آماده کنند و استراتژی‌های خود را با در نظر گرفتن این واقعیت تنظیم نمایند. با این حال، این تأخیر می‌تواند فرصتی باشد برای بازنگری و ارائه لایحه‌ای که تعادل بهتری میان نوآوری، حفاظت از مصرف‌کننده و منافع ملی برقرار کند. در نهایت، بازار کریپتو باید یاد بگیرد که در غیاب چارچوب نظارتی روشن، با نوسانات قانونی بیشتری زندگی کند و این موضوع را به عنوان بخشی از واقعیت صنعت بپذیرد.