استرالیا این روزها برای فعالان حوزه رمزارز کمربندها را سفت کرده است. نهاد ناظر مالی این کشور (ASIC) به تازگی اعلام کرده که شرکت‌هایی که بدون مجوز رسمی در زمینه دارایی‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد؛ جریمه‌ای که می‌تواند تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه آن‌ها را در بر بگیرد. این حرکت نشان‌دهنده عزم جدی استرالیا برای ساماندهی بازار رمزارز و حفاظت از سرمایه‌گذاران است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، ASIC تاکنون بیش از ۴۵ درخواست دریافت مجوز مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را ثبت کرده است. این در حالی است که مهلت معافیت موقت اجرایی (که به شرکت‌ها فرصت می‌داد بدون مجوز کار کنند) به پایان سپتامبر نزدیک می‌شود و از اول اکتبر، برخوردها جدی‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، سکوهای معاملاتی و صرافی‌هایی که هنوز در صف دریافت مجوز هستند یا اصلاً اقدامی نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را روشن کنند.
نظر کارشناسی: این اقدام استرالیا به معنی پایان کار صرافی‌های کوچک خواهد بود و احتمالاً شاهد مهاجرت برخی از آن‌ها به حوزه‌های قضایی با قوانین سهل‌تر هستیم. اما در بلندمدت، این شفافیت می‌تواند اعتماد مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی را به بازار رمزارز جلب کرده و به رشد صعودی قیمت دارایی‌های دیجیتال معتبر کمک کند. برای کاربران ایرانی نیز این درس مهم است که انتخاب صرافی‌های دارای مجوز، ریسک کلاهبرداری را به‌شدت کاهش می‌دهد.