به نظر می‌رسد فصل جدیدی از نظارت‌های سنگین بر صنعت کریپتو در اروپا در حال آغاز است. دولت ایرلند در چارچوب مبارزه با پولشویی خود، استانداردهای جدیدی را برای جلوگیری از استفاده نامشروع از رمزارزها پیشنهاد کرده است. مهم‌ترین بند این طرح، اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه بر تراکنش‌هایی است که از کیف‌پول‌های شخصی و غیرحضوری (Private Wallets) و همچنین از پلتفرم‌های مستقر در خارج از این کشور انجام می‌شود.
هدف اصلی این سیاست‌ها، بستن راه‌های احتمالی برای دور زدن قوانین و افزایش شفافیت در شبکه ارزهای دیجیتال است. این اقدام می‌تواند برای تریدرها و سرمایه‌گذاران به معنای ارائه اطلاعات هویتی بیشتر و محدودیت در برخی تراکنش‌های بی‌واسطه باشد. ایرلند که میزبان دفتر مرکزی تعداد زیادی از غول‌های فناوری و مالی است، به دنبال نقش‌آفرینی جدی در تعیین استانداردهای اروپایی است.
نظر کارشناسی: این حرکت بخشی از روند جهانی افزایش نظارت بر کریپتو است و به زودی شاهد اجرایی شدن قوانین مشابه در سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهیم بود. در کوتاه‌مدت، ممکن است حجم برخی تراکنش‌های «نوتاب» (غیرشفاف) کاهش یابد که می‌تواند بر نقدینگی بخشی از بازار تأثیر بگذارد. با این حال، در بلندمدت، این مقررات می‌تواند با جلب اعتماد بیشتر نهادهای بزرگ، ورود سرمایه‌های کلان (نهنگ‌های نهادی) را به بازار تسهیل کند.