اتحادیه اروپا در جدیدترین دور تحریم‌های خود علیه بلاروس، دامنه ممنوعیت مالکیت را به تمام ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی گسترش داد. از ۲۵ آگوست (۴ شهریور)، اتباع و مقیمان بلاروس دیگر نمی‌توانند صرافی‌ها و سایر شرکت‌های رمزارزی تحت مقررات MiCA را مالک، کنترل یا مدیریت کنند.
این تصمیم که بخش بزرگی از اکوسیستم رمزارز را هدف قرار می‌دهد، نشان‌دهنده تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر بلاروس است. قبلاً تحریم‌ها محدود به برخی نهادها بود، اما حالا هر سرویس‌دهنده رمزارزی که تحت چارچوب MiCA فعالیت می‌کند، مشمول این ممنوعیت خواهد شد. فعالان بازار باید خود را برای پیامدهای این تصمیم روی جریان سرمایه و نقدینگی در منطقه آماده کنند.
نظر کارشناسی: این تحریم می‌تواند مهاجرت پروژه‌های بلاروسی به حوزه‌های قضایی دوستانه‌تر مانند امارات یا ترکیه را تسریع کند. از طرف دیگر، فشار بر صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) برای جذب کاربران تحریم‌شده افزایش می‌یابد، هرچند ریسک‌های قانونی هم دارد. در کوتاه‌مدت، شاهد نوسانات قیمتی در توکن‌های مرتبط با پروژه‌های بلاروسی خواهیم بود.