مجلس سنا اخیراً با تصویب یک قانون دو حزبی در زمینه مسکن، به طور رسمی اجازهٔ عرضهٔ دلار دیجیتال فدرال را تا سال 2030 متوقف کرد. این قانون با 85 رأی موافق و 5 رأی مخالف، امروز به مجلس نمایندگان منتقل شده است.
حمایت‌های قابل توجه از سوی دو حزب اصلی برای جلوگیری از ایجاد یک ارز دیجیتال دولتی نشان‌دهندهٔ نگرانی‌ها نسبت به تأثیرات بالقوهٔ این اقدام بر اقتصاد و سیستم بانکی کشور است. حالا همه نگاه‌ها به مجلس نمایندگان دوخته شده که باید تصمیم بگیرد آیا این طرح به تصویب نهایی خواهد رسید یا خیر.
نظر کارشناسی: محدودیت در ارائهٔ ارز دیجیتال فدرال می‌تواند سطح اعتماد عمومی را نسبت به شیوه‌های نوین مالی افزایش دهد. همچنین، ممکن است این اقدام بر سیاست‌های پولی و مالی فدرال تأثیر مستقیمی بگذارد. به‌طور کلی، این اتفاقات نشان‌دهندهٔ آغاز یک دورهٔ جدید در سیاست‌های مالی و تکنولوژی‌های مالی در ایالات متحده است.