مقامات ارشد کلیسای کاتولیک و برخی نهادهای دولتی ایالات متحده به تازگی با قانون CLARITY به چالش برخاسته‌اند. آن‌ها معتقدند که ایجاد اعتماد در قوانین مربوط به فعالیت‌های رمزنگاری نباید به قیمت کاهش پاسخگویی، شفافیت، حمایت از قربانیان و ایمنی عمومی باشد. به گفته آن‌ها، وضع قوانین شفاف و دقیق در این حوزه اهمیت بسزایی دارد.
نهادهای اجرای قانون تاکید دارند که در شرایط کنونی، باید مانع از تحول مقرراتی شوند که می‌تواند منجر به رشد فعالیت‌های غیرقانونی و خطرات برای جامعه شود. آن‌ها بر این باورند که سلامت عمومی و حفظ امنیت مردم اولویت دارد و نباید اجازه داده شود که مفاهیم قانونی در سایه شفافیت توجیه‌گر رفتارهای غیرقانونی شوند.
نظر کارشناسی:با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که بحث‌های مربوط به قانون CLARITY به یک نقطه عطف در سیاست‌های کلان رمزنگاری تبدیل خواهد شد. نهادهای نظارتی احتمالاً فشار بیشتری بر روی شیوه‌های غیرقانونی خواهند گذاشت تا به نوعی تعادل میان نوآوری و محافظت از جامعه برقرار شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند و به دقت روندهای قانونی را زیر نظر داشته باشند.