رهبران کلیسا و مقامات دولتی آمریکا به تصویب قانون CLARITY اعتراض کرده‌اند و معتقدند که هیچ معیاری نباید به بهای عدم پاسخگویی، شفافیت، حفاظت از قربانیان و ایمنی عمومی ایجاد شود. این قانون که به نظر می‌رسد می‌خواهد به موازنه میان قاعده‌گذاری و آزادی‌های مالی کمک کند، به نوعی نادیده‌گیرنده خطرات و هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی است.
اتحادیه‌های اجرای قانون تأکید کرده‌اند که عدم توجه به موارد فوق می‌تواند عواقب جدی برای جامعه داشته باشد. همچنین آن‌ها به دنبال تأکید بر این موضوع هستند که هر مجموعه‌ای که بخواهد به کارهای مالی بدون نظارت ادامه دهد، باید پاسخگو باشد و شفافیت را در اولویت قرار دهد.
نظر کارشناسی: پیدا کردن تعادل میان امنیت مالی و آزادی‌های فردی چالش‌برانگیز است. با توجه به سابقه فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه کریپتو، به نظر می‌رسد که تغییرات بیشتری در قوانین و مقررات ایجاد خواهد شد. این امر می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار پایدار و شفاف کمک کند.