در حالی که بایننس در حال مبارزه بر سر قوانین MiCA است، وکلای متخصص می‌گویند که این قوانین مانع از ارتباط بانک مرکزی اروپا با نهادهای ملی در طول فرآیند اعطای مجوز نمی‌شود. به این ترتیب، تصمیم‌گیری درباره مجوزهای رمزنگاری همچنان در دستان کشورهای عضو خواهد بود.
این یعنی اینکه اگرچه بایننس و سایر صرافی‌ها با چالش‌ها و سوالات زیادی در مورد قوانین جدید مواجه هستند، اما بانک مرکزی اروپا حق دارد که با نهادهای محلی همکاری کند تا در روند ایجاد و تصویب این قوانین کمک نماید. به عبارت دیگر، راه برای گفت‌وگو و نظارت همچنان باز است، هرچند تصمیم‌گیری نهایی در سطح ملی انجام خواهد شد.
نظر کارشناسی:از آنجایی که تصمیم‌گیری درباره مجوزها به کشورهای عضو واگذار شده، این ممکن است به ایجاد تنوع و اختلاف در رویکردها منجر شود. همچنین ممکن است این روند به فرصت‌هایی برای صرافی‌ها و پروژه‌های بزرگ در بازار منجر شود. در نتیجه، نظارت‌های ملی ممکن است سخت‌گیرانه‌تر یا انعطاف‌پذیرتر از آنچه که فکر می‌کنیم، باشد.